فصل: حكم نزع حرف الجر وانتصاب الاسم:

أن العامل "هو الأمر الذي يتحقق به المعنى المقتضي للإعراب" (1)، وهل في مجرد (النزع) ما يقتضي أو يوجب النصب؟ يقول ابن هشام: إن "سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض، بل من حيث إن العامل الذي كان الجار متعلقا به لما زال من اللفظ ظهور أثره لزوال ما كان الخافض يعارضه نصب، فإذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب" (2).
أن (نزع الخافض) قد وجد وتخلف أثره في المعمول في صور كثيرة هي صور نزع حرف الجر وبقاء الاسم مجرورا التي لم يطرقها عبد الحميد ألبته، فهل من شأن العوامل النحوية أن تكون معمولاتها بخلاف ما تقتضيه هي من العمل؟
أن نظرية العامل في النحو العربي تقتضي ترجيح العامل اللفظي على العامل المعنوي (3) "إذ العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة للفظي كالشاذ النادر، فلا يحمل عليه المتنازع فيه" (4).

.حكم نزع حرف الجر وانتصاب الاسم:

- - - - - - - - - -
(1) الإيضاح في شرح المفصل: 159
(2) المسائل السفرية: 21- 22. وينظر: إعراب القرآن: 2 /418، والأشباه والنظائر: 6 /146.
(3) ينظر: شرح الكافية: 4 / 156.
(4) المرجع السابق: 2 /308.